رسوم ترامب على الفولاذ.. إنقاذ عامل بشطب ٧٥ وظيفة

في خطوة جديدة تهز الأسواق وتعيد إحياء المواجهات التجارية، دخلت رسوم الاستيراد الجديدة التي فرضها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على الفولاذ حيّز التنفيذ فجر اليوم الأربعاء، لترتفع من ٢٥٪ إلى ٥٠٪.

القرار، الذي وصفه ترامب بأنه "مسألة أمن قومي"، أثار موجة ردود فعل دولية غاضبة من كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي، وأطلق إنذارًا في أسواق السيارات والموادّ الغذائية والمصانع التي تعتمد على المعادن.

وبينما احتفى به عمال مصانع الصلب كإشارة دعم، حذر اقتصاديون من تداعياته المحتملة على أسعار المستهلكين والوظائف في الصناعات التي تستخدم الفولاذ.

فما الذي تعنيه هذه الرسوم لنا كأفراد؟ وما الخطر الذي يهدد آلاف الوظائف الأميركية؟ وما حقيقة المكاسب المرجوّة؟ وهل يكون المواطن هو الضحية؟

دخلت الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس ترامب على واردات الفولاذ حيّز التنفيذ عند الساعة ١٢:٠١ من فجر الأربعاء، بعد توقيع مرسوم رئاسي في وقت متأخر من مساء الثلاثاء.

ووفق المستشار الاقتصادي في البيت الأبيض كيفن هاسيت، فإن القرار جاء بعد "دراسة معمقة للبيانات"، حيث أظهرت نتائج سابقة أن رسوم الـ٢٥٪ ساعدت الصناعة، لكن "المزيد من الدعم لا يزال مطلوبًا"، على حد تعبيره في مؤتمر لصناعة الصلب.

حذر تقرير لشبكة CNN من أن الرسوم قد لا تظهر فورًا على الأسعار، لكن زيادات تدريجية في كلفة السيارات والأجهزة والسلع المعلبة متوقعة.

وقال المدير التنفيذي لشركة "كليفلاند كليفس"، لورينكو غونكالفيس، إن رفع الرسوم سيزيد تكلفة السيارة بـ٣٠٠ دولار فقط، معتبرًا أن هذا الرقم "غير مؤثر على قرار الشراء".

في المقابل، نبّهت جمعية مصنعي العلب إلى أن الرسوم قد "ترفع أسعار الأغذية المعلبة" في المتاجر.

بينما احتفى اتحاد الحديد والصلب الأميركي بالخطوة واعتبرها دعمًا للصناعة، حذر لاري سامرز، المستشار الاقتصادي السابق في إدارة أوباما، من أن "الرسوم قد تدمر وظائف أكثر مما تحمي".

وذكّر بدراسات سابقة أظهرت أن إنقاذ وظيفة واحدة في صناعة الفولاذ قد يُفقد ٧٥ وظيفة في صناعات تعتمد عليه، مثل السيارات.

وصفت كندا الرسوم بأنها "غير قانونية وغير مبررة"، بحسب مكتب رئيس الوزراء مارك كارني.

أما وزير الاقتصاد المكسيكي مارسيلو إبرارد، فرأى أن القرار "غير عادل وغير مستدام"، مؤكدًا أن بلاده تستورد فولاذًا من الولايات المتحدة أكثر مما تصدّره لها.

في المقابل، قال مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي ماروس شيفتشوفيتش إن القرار "يعقّد المفاوضات الجارية ويضيف عبئًا على الاقتصاد العالمي".