من الكونغرس إلى الجيوب.. قنبلة الدين تهز أميركا والدولار

بينما يواصل الجمهوريون الدفع باتجاه تمرير مشروع قانون ضخم يجمع بين تخفيضات ضريبية وإنفاق موسّع، بدأت صفارات الإنذار تدوي من وول ستريت إلى وزراء الخزانة السابقين، مرورًا بمستثمري السندات ومديري كبرى الشركات المالية.

يُحذّر كبار الاقتصاديين والحائزون على نوبل من تضخم العجز والدين العام الأميركي، بينما يتهاوى الدولار إلى أدنى مستوياته منذ ثلاث سنوات، ويُعيد المستثمرون التفكير في مكانة السندات الأميركية كأكثر الأصول أمانًا.

فما الذي تخفيه "الفاتورة الكبيرة الجميلة"؟ وهل يتحول مشروع الجمهوريين إلى قنبلة ديون موقوتة تفتك بالاقتصاد الأميركي وتزعزع الثقة بالدولار؟ أسئلة تفرض نفسها بقوة قبل حلول الرابع من يوليو.

بحسب لجنة الميزانية الفيدرالية (CRFB)، فإن مشروع القانون المعروف بـ"الفاتورة الكبيرة الجميلة" سيضيف 3.1 تريليونات دولار على الأقل إلى الدين الوطني الأميركي، وهو رقم يرتفع إلى أكثر من 5 تريليونات إذا استمرت بعض البنود المؤقتة، كما ذكرت أسوشيتد برس.

النائب الجمهوري توماس ماسي وصف المشروع بأنه "قنبلة ديون موقوتة"، واعتبر أن الكونغرس يستخدم "رياضيات خيالية"، وفق سي إن بي سي.

أما ستة اقتصاديين حائزين على نوبل، فقد حذّروا في بيان عبر معهد السياسات الاقتصادية من أن المشروع يدمج بين تقليص برامج الأمان الاجتماعي وتخفيضات ضريبية كبرى ستفاقم التفاوت وتغرق البلاد بالديون.

بحسب صحيفة نيويورك تايمز، تراجع الدولار إلى أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات، بينما تتوقع مؤسسات مثل مورغان ستانلي وغولدمان ساكس انخفاضًا إضافيًا قد يصل إلى 9% خلال 12 شهرًا.

ويربط الخبراء هذا الانخفاض بالجمع بين الحرب التجارية والتخفيضات الضريبية والعجز الهائل في مشروع القانون الجمهوري.

ووفق بلومبرغ، يتجه المستثمرون للتحوّط بعيدًا عن الأصول الأميركية، في إشارة إلى تراجع الثقة.

تُظهر الوثائق التشريعية أن مشروع القانون يتضمن بندًا مثيرًا للجدل (رقم 899) يسمح بفرض ضرائب على تحويلات الأجانب إلى الخارج بنسبة 3.5%، بالإضافة إلى ضرائب أخرى على استثماراتهم.

وفق ما نقلت "نيويورك تايمز"، أعربت كبرى المؤسسات المالية عن خشيتها من أن تؤدي هذه الإجراءات إلى هروب رؤوس الأموال.

وقالت مونيكا غيرا من مورغان ستانلي إن هذه الضرائب "قد تردع التدفق بدلًا من استقطابه".

وفق فوكس بيزنس، تجاوز الدين القومي الأميركي 36 تريليون دولار، بينما قفز العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.5%.

وذكر جيمي ديمون، رئيس JPMorgan، أن سوق السندات "قد ينهار في أي لحظة".

في سياق متصل، أشارت بيزنيس إنسايدر إلى أن مستثمرين كبارًا مثل Pimco وDoubleLine Capital باتوا يحجمون عن شراء السندات طويلة الأجل، وبدأوا يصفونها بأنها أقرب إلى "الأصول الخطرة".

وقال فيليب تشاو من شركة Experiential Wealth إن ارتفاع الفوائد يقلل من قيمة السندات القائمة، مما يضرّ بالثروة الصافية للأفراد.

رغم تمرير المشروع في مجلس النواب، لا تزال العقبات ماثلة أمامه في مجلس الشيوخ.

وفق تقرير أسوشيتد برس، عبّر السيناتور راند بول عن تحفظه الشديد على الزيادة في العجز، قائلاً إن "الجمهوريين سيتحملون مسؤولية الدين إذا أقرّوا المشروع".

كما أبدى رون جونسون اعتراضه على مستوى الإنفاق، خاصة على برامج مثل Medicaid.

في غضون ذلك، تتسابق الإدارة لتمرير المشروع قبل الموعد النهائي في الرابع من يوليو، وهو ما اعتبره بعض الخبراء رهانًا على "النمو السريع" لسداد العجز، كما أوردت CBS.