لا للثأر.. سوريا تدعو إلى نبذ "الانتقام الفردي"

أصدر مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا فتوى دعا فيها إلى نبذ "الانتقام الفردي" وحضّ على سلوك المسار القضائي لاستيفاء الحقوق في بلاد تشهد إعدامات خارج نطاق القانون وأعمال عنف طائفية منذ إطاحة الرئيس السابق بشار الأسد.

وجاء في فتوى للمجلس أوردتها وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا "من حق المظلوم المطالبة بحقه عبر الطرق المشروعة، لكن الواجب في استيفاء الحقوق يجب أن يكون عن طريق القضاء فقط، وليس عبر التصرف الفردي أو بناء على إشاعات، حفاظا على حرمة الدماء والأعراض ومنعا للفوضى".

وحذّر المجلس من تحريض الأفراد على الثأر، مؤكدا أن ذلك "يُذكي نار الفتنة ويهدد السلم المجتمعي"، وحضّ السلطات على "تعجيل إجراءات التقاضي، وإبعاد قضاة السوء" الذين كانوا أداة للنظام السابق في ظلم الناس، وضمان تحقيق العدالة حفاظا على استقرار المجتمع.

منذ أطاح تحالف فصائل مسلّحة الأسد في ديسمبر، تشهد سوريا إعدامات خارج نطاق القانون وهجمات دامية على أقليات، بينها الطائفة العلوية واشتباكات عنيفة تشمل الدروز.

وشهدت منطقة الساحل السوري خصوصا يومي 7 و8 مارس أعمال عنف، اتهمت السلطات مسلّحين موالين للأسد بإشعالها عبر شن هجمات دامية على عناصرها.

وأرسلت السلطات على أثرها تعزيزات عسكرية الى المنطقة، وتحدث المرصد السوري لحقوق الانسان عن ارتكابها ومجموعات رديفة لها مجازر وعمليات "إعدام ميدانية"، أسفرت عن مقتل نحو 1700 مدني غالبيتهم الساحقة من العلويين.

أثارت أعمال العنف تساؤلات بشأن قدرة السلطات على ضبط مقاتلين منضوين في صفوفها، وسط دعوات من المجتمع الدولي لحماية الأقليات وضمان العدالة الانتقالية.

ويخشى علويون كثر أفعالا انتقامية ضدهم بسبب عقود من حكم عائلة الأسد.

وسعت السلطات الجديدة إلى إنعاش المؤسسات العامة المتداعية وأعلنت تشكيل لجان للمفقودين والعدالة الانتقالية.