مشكلة قابلة للحل.. هل يقترب السلام السوري الإسرائيلي برفع علم أميركا؟

أعرب باراك في تصريح عن اعتقاده بأن "مشكلة إسرائيل وسوريا قابلة للحل وتبدأ بالحوار"، مقترحا من دمشق البدء بـ"اتفاق عدم اعتداء" بين الطرفين.

منذ إطاحة الرئيس بشار الأسد في الثامن من ديسمبر، شنّت إسرائيل مئات الضربات على مواقع عسكرية في سوريا، مبررة ذلك بالحؤول دون وقوع الترسانة العسكرية في أيدي السلطات الجديدة. وطالت ضرباتها الأخيرة الشهر الحالي محيط القصر الرئاسي على خلفية أعمال عنف ذات طابع طائفي.

كما توغلت قواتها داخل المنطقة العازلة المنزوعة السلاح في الجولان، والواقعة على أطراف الجزء الذي تحتله إسرائيل من الهضبة السورية. وتتقدم قواتها بين الحين والآخر إلى مناطق في عمق الجنوب السوري.

وكان الرئيس الانتقالي أحمد الشرع أكد مرارا أن سوريا لا ترغب في تصعيد مع جيرانها، ودعا المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل من أجل وقف اعتداءاتها. وأشار الشهر الحالي في باريس إلى أن دمشق تجري عبر وسطاء "مفاوضات غير مباشرة" مع إسرائيل بهدف تهدئة الأوضاع.

وجاءت تصريحات باراك بعد رفعه الخميس بحضور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني العلم الأميركي في دار سكن السفير الأميركي في دمشق، القريب من مقر السفارة.

عدّت الخارجية السورية فورد من بين عدد من السفراء الأجانب "غير المرحب" بهم، قبل أن يغادر سوريا "لأسباب أمنية" مطلع أكتوبر 2011. وتدهورت إثر ذلك العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

ومنذ إطاحة الأسد في الثامن من ديسمبر، تحسّنت العلاقات تدريجا بين البلدين.

والتقى الشرع والشيباني باراك في نهاية الاسبوع في مدينة إسطنبول على هامش زيارتهما تركيا، في إطار جهود دمشق "لإعادة بناء العلاقات الاستراتيجية" مع واشنطن، وفق الرئاسة السورية.

وأعلن ترامب الأربعاء رسميا تعيين باراك مبعوثا إلى دمشق.

وقال، وفق منشور لوزارة الخارجية، على موقع إكس "يدرك توم أن ثمة إمكانات كبيرة للعمل مع سوريا على وقف التطرف، وتحسين العلاقات، وتحقيق السلام في الشرق الأوسط".

وجاء ذلك بعدما التقى ترامب الشرع في 14 مايو في الرياض، حيث أعلن رفع العقوبات التي كانت مفروضة على دمشق.

وخلال اللقاء، حضّ ترامب الشرع على تطبيق خطوات عدة بينها توقيع اتفاق مع إسرائيل.

ومنذ وصوله إلى دمشق، أكد الشرع مرارا أن سوريا لا ترغب في تصعيد مع جيرانها، ودعا المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل من أجل وقف اعتداءاتها. وأشار الشهر الحالي في باريس إلى أن دمشق تجري عبر وسطاء "مفاوضات غير مباشرة" مع اسرائيل بهدف تهدئة الأوضاع.

تأمل السلطة الجديدة، بعد 14 عاما من اندلاع نزاع مدمر، جذب الاستثمارات في مختلف القطاعات لا سيما بعد رفع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي للعقوبات المفروضة على سوريا.

وإثر حضوره حفل توقيع مذكرة التفاهم للاستثمار في مجال الطاقة، كتب باراك على موقع إكس "بعد أسبوع فقط من إعلان الرئيس ترامب رفع العقوبات، قمنا بالإفراج عن مليارات الدولارات من الاستثمارات الدولية لسوريا".

وفي مؤتمر صحافي أعقب توقيع سوريا اتفاقا في مجال الطاقة مع ائتلاف من أربع شركات دولية بقيمة سبعة مليارات دولار، قال وزير الطاقة محمّد البشير إن توقيع الاتفاق يشكل "تطبيقا عمليا لرفع العقوبات عن سوريا".

ويتيح الاتفاق، وفق البشير، "الاستثمار في قطاع الطاقة لتوليد خمسة آلاف ميغاواط"، في وقت تتمكن السلطات حاليا من توفير نحو 2400 ميغاواط فقط.

ودعا "جميع الشركات الاقليمية والدولية والمحلية وجميع المستثمرين للتوجه إلى الاستثمار داخل سوريا"، التي قال إنها "تشكل فرصا استثمارية واعدة في جميع القطاعات".

وورثت السلطة الجديدة بنى تحتية متهالكة ومؤسسات عاجزة عن توفير أدنى الخدمات الرئيسية، في وقت تصل ساعات التقنين منذ سنوات إلى عشرين ساعة يوميا.

وبعد إطاحة الأسد، عاد 1.87 مليون سوري فقط، من لاجئين ونازحين، إلى مناطقهم الأم، بحسب المنظمة الدولية للهجرة التي أشارت إلى أن "نقص الفرص الاقتصادية والخدمات الأساسية يشكل التحدي الأبرز" أمام عودتهم.

ولا يزال نحو 6.6 ملايين شخص نازحين داخليا، وفق المصدر ذاته.

ومع رفع العقوبات الغربية عن سوريا، لا سيما الأميركية، تعوّل السلطات الجديدة على دعم الدول الصديقة والغربية لإطلاق مرحلة إعادة الإعمار، والتي قدرت الأمم المتحدة كلفتها بأكثر من 400 مليار دولار.