حكومة لبنان على خط التماس.. خطة لنزع سلاح حزب الله من دون موعد؟

تبحث الحكومة اللبنانية، الجمعة، خطة لنزع سلاح حزب الله، وهو منعطف حاسم في المواجهة بين الجماعة، المدعومة من إيران والتي ترفض التخلي عن سلاحها، وبين خصومها الذين يؤيدون نقل جميع الأسلحة إلى سيطرة الدولة.

وبرزت الدعوات لنزع سلاح حزب الله منذ الحرب المدمرة مع إسرائيل العام الماضي، والتي قلبت موازين القوى بعد أن هيمنت عليها الجماعة لفترة طويلة.

ورغم تنامي الضغوط على حزب الله، فإنه يرفض خطوة لتفكيك ترسانته من الأسلحة، مما عمق الانقسام بينه وحليفه الشيعي حركة أمل من جهة، وبين لبنانيين آخرين، منهم ساسة بارزون من المسيحيين والسنة، من جهة أخرى.

وتنعقد جلسة مجلس الوزراء، الجمعة، على خلفية تصعيد الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان، والتي تسببت في مقتل ٤ أفراد، الأربعاء، مما زاد من المخاوف في لبنان من وقوع المزيد من الهجمات إذا لم يتخل حزب الله عن سلاحه.

وقال الجيش الإسرائيلي إنّه استهدف موقعا يخزّن فيه حزب الله أدوات هندسية يستخدمها في "تعافي التنظيم".

وزادت حدة التوتر القائمة منذ فترة طويلة في لبنان بسبب سلاح حزب الله، منذ أن كلفت الإدارة، التي يقودها الرئيس اللبناني، جوزيف عون، ورئيس الوزراء، نواف سلام، الجيش في الخامس من أغسطس بوضع خطة لحصر السلاح بيد الدولة بحلول نهاية العام.

ولم يتضح بعد كيف ستسير الجلسة.

وقال دبلوماسي ومصدر لبناني إنه مع حرص الجيش على تجنب المواجهة مع حزب الله، فربما يتم تجنب تحديد جدول زمني لنزع السلاح في هذه الخطة.

ومن المرجح أن يؤدي أي قرار وزاري يعارضه حزب الله إلى انسحاب الوزراء الشيعة الموالين للحزب وحركة أمل، مما يحرم الحكومة من توافق مذهبي. وربما يصبح تأجيل التصويت على الخطة أحد الاحتمالات.

انقسم الجيش اللبناني على أساس طائفي في بداية الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990، لكن منذ إعادة بنائه بعد ذلك الصراع صار يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه الضامن للسلم الأهلي.

وأشارت إسرائيل الأسبوع الماضي إلى أنها ستقلص وجودها العسكري في جنوب لبنان إذا ما اتخذ الجيش اللبناني إجراءات لنزع سلاح حزب الله.

لكن حزب الله استبعد نزع سلاحه قائلا إن ترسانته تحمي لبنان من الهجوم الإسرائيلي. وانتقد المسؤول الإيراني علي أكبر ولايتي الشهر الماضي، تحركات بيروت بشأن نزع السلاح.

وزعم السياسي في حزب الله محمد رعد، الأربعاء، أنه "من موجبات الدفاع عن لبنان وحفظ السيادة الوطنية" أن تمتنع السلطات اللبنانية عن الموافقة على أي خطط تتعلق بسلاح حزب الله.

وتضمن اقتراح أميركي بحثته بيروت الشهر الماضي، نزع سلاح حزب الله بحلول نهاية العام وانسحاب إسرائيل وإنهاء عملياتها العسكرية في لبنان. وأشار المقترح أيضا إلى احتمال تقديم دعم اقتصادي.

قال المصدر إن زعيم حركة أمل ورئيس مجلس النواب نبيه بري يصر على أن يخلو أي نقاش من تحديد جدول زمني.

وأشار بري في خطاب ألقاه في 31 أغسطس إلى أن الأطراف الشيعية مستعدة لمناقشة مصير سلاح حزب الله لكن في إطار حوار هادئ وتوافقي.

وقال بري "من غير الجائز وطنيا، وبأي وجه من الوجوه، رمي كرة النار في حضن الجيش اللبناني" عبر مطالبته على نحو مفاجئ بمعالجة قضية ظل نقاشها محرما على مدى سنوات طويلة، مثل نزع سلاح حزب الله.

واشترط اتفاق وقف إطلاق النار الذي تسنى التوصل إليه في نوفمبر 2024 بدعم أميركي نزع سلاح حزب الله بدءا من المناطق الواقعة جنوبي نهر الليطاني القريبة من إسرائيل.

ويقول حزب الله إن الاتفاق ينطبق فقط على تلك المنطقة وإنه سلّم أسلحته إلى الجيش اللبناني هناك. ولا تزال القوات الإسرائيلية تحتل قمم خمسة تلال في الجنوب وتواصل شن غارات جوية على مقاتلي حزب الله ومستودعات أسلحته.