حزب الله يتمرد على قرار سحب سلاحه: خطيئة كبرى

أعلن حزب الله أنه سيتعامل مع قرار تجريده من سلاحه "كأنه غير موجود"، متهما الحكومة اللبنانية بارتكاب "خطيئة كبرى"، غداة تكليفها الجيش وضع خطة تطبيقية لنزع سلاحه قبل نهاية العام.

وعلى وقوع ضغوط أميركية وخشية من توسيع اسرائيل ضرباتها على لبنان، أعلن رئيس الحكومة نواف سلام الثلاثاء "تكليف الجيش اللبناني وضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالي بيد الجهات المحددة في إعلان الترتيبات الخاصة بوقف الاعمال العدائية وحدها"، على أن يتم "عرضها على مجلس الوزراء قبل 31 من الشهر الجاري لنقاشها وإقرارها".

وفي أول رد منذ صدور القرار، اتهم حزب الله في بيان حكومة سلام بأنها ارتكبت "خطيئة كبرى"، معتبرا أن "ما قررته الحكومة هو جزء من استراتيجية الاستسلام، وإسقاط صريح لمقومات سيادة لبنان".

وقال "هذا القرار يُسقط سيادة لبنان، ويُطلق يد إسرائيل للعبث بأمنه وجغرافيته وسياسته ومستقبل وجوده، وبالتالي سنتعامل مع هذا القرار كأنَّه غير موجود".

واعتبر الحزب أن القرار جاء "نتيجة إملاءات المبعوث الأميركي" توم باراك، في إشارة إلى مذكرة قدمها للسلطات من أجل نزع سلاح الحزب ضمن جدول زمني.

وأدرجت الحكومة الثلاثاء قرارها في إطار تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل اليه بوساطة أميركية وأنهى الحرب بين حزب الله واسرائيل في 27 نوفمبر، ونصّ على حصر حمل السلاح بالأجهزة الأمنية والعسكرية اللبنانية الشرعية.

وجدّد حزب الله في بيانه التمسك بوقف إسرائيل ضرباتها على لبنان، قبل الانصراف إلى نقاش استراتيجية دفاعية.

وقال "نحن منفتحون على الحوار، وإنهاء العدوان الإسرائيلي على لبنان وتحرير أرضه والإفراج عن الأسرى، والعمل لبناء الدولة، وإعمار ما تهدَّم بفعل العدوان الغاشم، ومستعدون لمناقشة استراتيجية الأمن الوطني".

وانسحب وزير الصحة راكان ناصر الدين المحسوب على حزب الله، ووزيرة البيئة تمارا الزين المحسوبة على حركة أمل، حليفة الحزب، من الجلسة الثلاثاء، في خطوة قال الحزب إنها "تعبير عن الرفض" لقرار الحكومة.