جاسوس بـ4 إطارات.. لماذا يحظر الجيش الإسرائيلي BYD الصينية؟

قررت وزارة الدفاع الإسرائيلية حظر استخدام السيارات الكهربائية الصينية، خاصة طراز BYD، على كبار ضباط الجيش الإسرائيلي، كما استبعدت هذه المركبات من العطاءات الحكومية، وفقاً لما كشفه تقرير لصحيفة لوفيغارو.

ويأتي هذا القرار في ظل تصاعد المخاوف من أن تُستخدم هذه السيارات كأدوات لجمع معلومات استخباراتية لصالح بكين، ما دفع السلطات أيضاً إلى منع دخولها إلى القواعد العسكرية الحساسة في البلاد.

ومن أجل تقليل احتمالات تسريب البيانات، تم فصل أنظمة الطوارئ الإلكترونية (e-Call) بشكل كامل، وهي أنظمة مصمّمة للتواصل تلقائياً مع خطوط الطوارئ في حال وقوع حادث، وذلك بهدف تعطيل أي اتصال مباشر بين السيارة والعالم الخارجي، وسط قلق من إمكانية نقل البيانات إلى خوادم في الصين، وفقا لموقع يديعوت أحرنوت.

تفيد صحيفة لوفيغارو أن الجيش الإسرائيلي يتخوف من استعمال الصين لسياراتها الكهربائية لجمع معلومات استخباراتية، إذ تتوفر هذه المركبات على مستشعرات متطورة مثل الكاميرات والميكروفونات وأجهزة تحديد المواقع ونظم قياس المؤشرات الحيوية، بالإضافة إلى وحدات اتصال قادرة على نقل البيانات إلى خوادم خارج البلاد.

ووفقاً للدكتور هاريل مناشري، الرئيس السابق لوحدة الأمن السيبراني في جهاز "الشاباك"، فإن هذه المركبات تعمل فعلياً كمنصات تجسس متنقلة يمكنها تسجيل وتحليل وتحميل بيانات تتعلق بتحركات الضباط وسلوكياتهم والبيئة المحيطة بهم.

وتُعزّز المخاوف أيضاً بسبب الإطار التشريعي في الصين، حيث يُلزم "قانون الاستخبارات الوطنية" جميع الشركات الصينية بالتعاون مع السلطات الأمنية عند الطلب.

كما يهيمن الغموض الكبير في البرمجيات المستخدمة داخل هذه المركبات، وعدم إمكانية التدقيق الكامل في الشيفرات المصدرية، ما يجعل من المستحيل ضمان حماية البيانات الحساسة أو التأكد من عدم تسريبها.

كما يهيمن على البرمجيات المستخدمة في هذه المركبات قدر كبير من الغموض، في ظل استحالة التدقيق الكامل في الشيفرات المصدرية، ما يجعل من غير الممكن ضمان حماية البيانات الحساسة أو التأكد من عدم تسريبها.

وفي ظل هذه المعطيات، ترى إسرائيل أن السماح باستخدام هذه السيارات داخل الأجهزة الأمنية أو من قبل شخصيات عليا يشكل خطراً مباشراً على الأمن القومي، ما دفعها لاتخاذ قرار المنع كإجراء احترازي صارم.

بالتوسّع في المخاوف العالمية من استخدام السيارات الكهربائية الصينية لأغراض استخباراتية، تُظهر تقارير دولية أن القلق من هذه المركبات لم يعد محصوراً في إسرائيل، بل بدأ في دول أخرى مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا.

فقد كشفت صحيفة آي بايبر أنّ السلطات البريطانية فرضت حظراً على دخول السيارات الكهربائية المزودة بمكوّنات صينية إلى قواعد عسكرية حساسة مثل منشأة سلاح الجو الملكي البريطاني "وايتون"، وهي قاعدة استخباراتية مرتبطة بتحالف "العيون الخمس". وأفاد التقرير بأن بعض الموظفين طُلب منهم ركن سياراتهم على بُعد كيلومترات من القواعد العسكرية إن كانت تحتوي على أجزاء مشبوهة.

من جهتها، أعلنت الحكومة الأميركية عن حظر كامل على السيارات "المتصلة" القادمة من الصين وروسيا ابتداءً من طرازات عام 2027، حتى لو تم تصنيعها داخل الولايات المتحدة، بحسب صحيفة غلوبال تايمز.

وقد صدرت هذه القواعد عن إدارة بايدن المنتهية ولايته عبر وزارة التجارة الأميركية، وتشمل أيضاً حظر بيع أو استيراد أي أنظمة برمجية أو مكوّنات إلكترونية خاصة بالاتصال مصدرها الصين أو روسيا، على أن يدخل الحظر حيز التنفيذ بين عامي 2027 و2030 حسب نوع التكنولوجيا.

وفي ردّها، دانت وزارة الخارجية الصينية القرار، معتبرةً أنه "ينتهك مبادئ اقتصاد السوق والمنافسة العادلة، ويجسّد سياسات الحماية والإكراه الاقتصادي التي تعارضها بكين بشدة"، ودعت الولايات المتحدة إلى التوقف عن "القمع غير المبرّر" للشركات الصينية، مؤكدة أنها ستتخذ إجراءات لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة.