وأتى فتح التحقيق على خلفية شكوى وردت في نوفمبر 2024 من جانب الاتحاد اليهودي الفرنسي من أجل السلام وضحية فرنسية-فلسطينية، ونددت بـ"تنظيم تحركات ملموسة لتعطيل المساعدات الإنسانية الموجهة إلى قطاع غزة والمشاركة فيها والدعوة إلى المشاركة فيها ولا سيما من خلال منع مرور الشاحنات بأجسادهم عند المعابر التي يشرف عليها الجيش الإسرائيلي".