كيف تحقّق شركات في أميركا مليارات من ترحيل المهاجرين؟

منذ عودته إلى البيت الأبيض في نهاية يناير، كرّر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، رغبته في تنفيذ أحد الوعود الرئيسية لحملته الانتخابية، وهو تنفيذ برنامج ضخم لترحيل المهاجرين غير الشرعيين.

الوعود أصبحت حقيقة متواصلة مع استمرار إدارته في ترحيل عشرات الآلاف من المهاجرين من الولايات المتحدة، بمن فيهم المئات من المحتجزين في سجن شديد الحراسة في السلفادور، بينهم الفنزويلي، أندري بلانكو بونيلا، البالغ من العمر 40 عامًا، حيث تكشفت وقائع صادمة عن كيفية كسب شركات تعهدات أميركية مليارات الدولارات لإدارتها معتقلات الحجز والترحيل.

كشفت مراجعة أجرتها صحيفة "وول ستريت جورنال" على مدار إدارتين رئاسيتين، عن طبيعة العقود المبرمة بين الحكومة الأميركية وشركات معنية بإدارة مراكز الاعتقال.

الصحيفة تقصت تفاصيل ويوميات الفنزويلي المسجون بلانكو بعد أكثر من عام من التعامل مع نظام الهجرة، وتبين أن هذه الشركات تجني الأرباح في كل خطوة تقريبًا من خطوات عملية الترحيل، حيث كسبت أكثر من 13 مليار دولار في العقد الماضي، والآن، تتوقع الشركات إيرادات أكبر، بعد أن ارتفع الإنفاق هذا العام بنسبة 50% عن العام الماضي بفضل تواصل عملية الاعتقال والترحيل. فكيف حققت عشرات الشركات هذه الأرباح الطائلة؟ وماذا تكشف يوميات بلانكو في مراكز الاعتقال؟

بدأت عملية ترحيل بلانكو في فبراير 2024. لاحظ أحد موظفي دائرة الهجرة والجمارك (ICE) وشومه عند نقطة تفتيش للهجرة في دالاس، واتهمه بالانتماء إلى عصابة. احتُجز بلانكو، الذي لا يملك أي سجل جنائي، وأُرسل إلى مركز احتجاز "برايريلاند" Prairieland Detention Center في ألفارادو، تكساس، الذي تديره شركة لاسال للإصلاحيات، على بُعد 40 ميلاً جنوب غرب البلاد، حيث تبين أن الحكومة الأميركية تدفع لبرايريلاند نحو 17 مليون دولار سنويًا.

بعد أسبوع، أُرسل بلانكو إلى مركز احتجاز بلوبونيت Bluebonnet في أنسون، تكساس.

هذه الشركة مملوكة وتعمل تحت إدارة شركة الإدارة والتدريب الخاصة المتعاقدة مع الحكومة لإدارة 5 مراكز احتجاز في جميع أنحاء البلاد، وقد تلقت أكثر من 240 مليون دولار لإيواء المهاجرين المحتجزين منذ عام 2014، وفقا لبيانات فيدرالية.

وتنفق الحكومة بين 48 و106 دولارات يوميا لكل محتجز في سجن بلوبونيت الذي يتسع لـ1062 شخصا.

في مركز Bluebonnet، يُقدّم للمهاجرين، مثل بلانكو، ثلاث وجبات طعام يوميًا. على المستوى الوطني، أنفقت الحكومة أكثر من 4 ملايين دولار على الطعام خلال السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك لشركات مثل B&H International وMy Own Meals. ويُرجّح أن تكون تكاليف الطعام الفعلية للمحتجزين أعلى، وهي مُدرجة في عقود مع شركات تدير مراكز احتجاز أخرى.

وأفادت شركة My Own Meals أن إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) لا تُمثّل جزءًا كبيرًا من قاعدة مبيعاتها.

تُوفَّر مراكز الاحتجاز أيضًا مستلزمات النظافة الأساسية. وتقول والدة بلانكو إن الحراس أعطوا ابنها أدويةً لعلاج ضغط الدم وأدويةً لمساعدته على النوم. هذا ووفق تقرير الصحيفة، فقد دفعت إدارة الهجرة والجمارك الأميركية (ICE) لشركاتٍ طبية، مثل مجموعة أرورا وأميرجيس هيلث كير ستافينغ، أكثر من 24 مليون دولار منذ يناير الماضي.

ففي سجن بلوبونيت، كان بلانكو يتصل بوالدته، كارمن بونيلا، 3 مرات أسبوعيًا تقريبًا عبر هواتف مشتركة.

وبعد شهرين من احتجازه، خضع بلانكو لجلسة استماع عن بُعد مع قاضٍ في إل باسو لتحديد الكفالة، وصدر أمر ترحيل بحقه، ليطلق سراح بلانكو في يوليو نظرًا للقيود الفيدرالية على مدة الاحتجاز، ورفضت فنزويلا عمليات الترحيل.

بعد عودته إلى حياته الطبيعية في دالاس لبقية عام 2024، تلقى بلانكو أمرًا بالحضور إلى إدارة الهجرة والجمارك في فبراير. احتُجز مجددًا وأخبر والدته أنه سيُرسل إلى أوكلاهوما. إلا أنه ووفقا لـ"وول ستريت جورنال" فليس من الواضح إلى أين أُرسل، خاصة أنه لم يوجد أي سجل له في منشأة إدارة الهجرة والجمارك الرئيسية في أوكلاهوما.

فهناك نحو 100 منشأة احتجاز في جميع أنحاء الولايات المتحدة، تُديرها سبع شركات كبرى أو حكومات فيدرالية أو محلية، مما يُصعّب على المحامين وأفراد أسرهم تتبع المحتجزين. كما توجد العديد من سجون المقاطعات والمرافق الفيدرالية التي يعمل فيها عمداء الشرطة أو مسؤولون آخرون مع إدارة الهجرة والجمارك.

لكن بعد أسبوعين، علم أن بلانكو أرسل إلى مركز احتجاز إل فالي في ريموندفيل، تكساس.

هذا ويُنقل المحتجزون بشكل متكرر، وأصبحت هذه الممارسة أكثر شيوعًا في ظل إدارة ترامب، وفقًا لما ذكره محامون للصحيفة.

في 15 مارس، نُقل بلانكو و260 آخرون جوًا من تكساس إلى مركز احتجاز الإرهابيين، المعروف باسم "سيكوت"، الشديد الحاسة في السلفادور، حيث اتُهموا بالانتماء إلى عصابة من دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة.

وتدفع الولايات المتحدة 6 ملايين دولار للسنة الأولى لسجنهم، لسلطات السلفادور.