إدارة ترامب تبتز أوكرانيا بـ"استقبال المرحلين"

كشفت وثائق اطلعت عليها صحيفة واشنطن بوست أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب طلبت في وقت سابق من هذا العام من الحكومة الأوكرانية استقبال عدد غير محدد من المرحّلين من الولايات المتحدة، وهم من جنسيات دول أخرى، في خطوة استثنائية تجاه دولة تخوض حربًا طاحنة وتعتمد على الدعم العسكري والمالي الأميركي من أجل بقائها.

وجاء هذا الطلب، الذي نُقل إلى كييف أواخر يناير عبر دبلوماسي أميركي رفيع المستوى، في وقت كانت فيه روسيا تكثف هجماتها المدمرة على أوكرانيا، في ظل توقف عمل المطارات الأوكرانية بسبب القصف المستمر، وهو ما يطرح تساؤلات حول واقعية وجدوى هذا المقترح.

وتشير الوثائق إلى أن الدبلوماسية الأوكرانية أبلغت السفارة الأميركية بأنها سترد على المقترح بعد أن تتبلور لديها رؤية واضحة، دون أن تُظهر أي تجاوب مباشر.

وبحسب الوثائق، لم توافق أوكرانيا حتى الآن على استقبال أي من المرحّلين من دول أخرى عبر الولايات المتحدة، ولا توجد مؤشرات على أن كييف أخذت الطلب الأميركي على محمل الجد.

وأكد مسؤولان أوكرانيان مطلعان على القضية، تحدثا بشرط عدم الكشف عن هويتهما، أن المقترح لم يصل إلى أعلى مستويات الحكومة، وأوضح أحدهما أنه لا علم له بأي "مطالب سياسية" أميركية مرتبطة بالطلب.

من جهتها، اعتبرت وزارة الخارجية الأميركية أن "التواصل المستمر مع الحكومات الأجنبية" أمر أساسي "لردع الهجرة غير النظامية والجماعية وتأمين الحدود"، لكنها أحالت الاستفسارات حول الطلب المتعلق بأوكرانيا إلى وزارة الأمن الداخلي، التي رفضت التعليق.

وتُسلّط هذه الوثائق، إلى جانب وثائق أخرى راجعتها الصحيفة، الضوء على مساعي ترامب لتوسيع عمليات الترحيل بشكل جذري، متبعًا وسائل غير تقليدية لتغيير سياسات الهجرة الأميركية.

وتُظهر الوثائق المؤرخة بين يناير ومايو أن إدارته كثّفت جهودها لإقناع عدد أكبر من الدول بقبول المرحّلين من دول ثالثة، مستخدمة الحوافز أحيانًا، والتهديدات أحيانًا أخرى، لتحسين علاقاتها مع واشنطن مقابل الامتثال.

ووافقت بعض دول أميركا اللاتينية، مثل السلفادور والمكسيك وكوستاريكا وبنما، على استقبال مرحّلين لا يحملون جنسياتها.

وقد قدّمت إدارة ترامب حوافز لبعض هذه الدول، من بينها استضافة رئيس السلفادور ناييب بوكيلة في البيت الأبيض، وتقديم ملايين الدولارات لحكومته لاستضافة المرحّلين في أحد السجون سيئة السمعة.

بينما مارست ضغوطًا شديدة على دول أخرى، مثل التهديد بفرض رسوم جمركية أو حتى، في حالة بنما، التلويح باستعادة السيطرة على قناة بنما.