"العليا الأميركية" توقف حكم إعادة الموظفين الفيدراليين لوظائفهم

أوقفت المحكمة العليا الأميركية تنفيذ أمر قضائي يطالب إدارة الرئيس دونالد ترامب بإعادة آلاف الموظفين الاتحاديين الذي تم تسريحهم في عمليات تسريح جماعية تهدف إلى تقليص حجم الحكومة الاتحادية بشكل كبير.

وأصدر القضاة الحكم في استئناف طارئ تقدمت به إدارة ترامب على حكم أصدره قاض اتحادي في كاليفورنيا يأمر بإعادة 16 ألف موظف كانوا يعملون تحت الاختبار، بينما يتم نظر دعوى قضائية لأن طردهم لم يكون متوافقا مع القانون الاتحادي.

وبموجب قرار المحكمة العليا، سيظل موظفون في ست وكالات اتحادية في إجازة إدارية مدفوعة الأجر في الوقت الحالي. وقالت القاضيتان بالمحكمة سونيا سوتومايور وكيتانجي براون جاكسون إنهما كانتا ترغبان في الإبقاء على أمر القاضي الاتحادي.

وهذه هي المرة الثالثة في أقل من أسبوع التي يقف فيها قضاة المحكمة العليا إلى جانب الإدارة في معركتها ضد القضاة الاتحاديين الذين أبطأت أوامرهم أجندة الرئيس دونالد ترامب. كما أوقفت المحكمة أمرا بإعادة المنح لتدريب المعلمين ورفعت أمرا بتجميد عمليات الترحيل بموجب قانون خاص بوقت الحرب يرجع إلى القرن الثامن عشر.

ولكن مثل أوامر سابقة، قد يكون تأثير الأمر الصادر اليوم الثلاثاء محدودا. فقد أدت دعوى قضائية ثانية، تم رفعها في ولاية ماريلاند، إلى صدور أمر يمنع عمليات تسريح الموظفين من نفس الوكالات الاتحادية الست، بالإضافة إلى نحو 12 وكالة أخرى. ولكن هذا الأمر ينطبق فقط على 19 ولاية ومقاطعة كولومبيا التي قامت بمقاضاة الإدارة.

وتقدمت وزارة العدل بشكل منفصل باستئناف على أمر ولاية ماريلاند.

وتقول الدعاوى القضائية إنه تم تسريح ما لا يقل عن 24 ألف موظف تحت الاختبار منذ تولي ترامب السلطة، على الرغم من أن الحكومة لم تؤكد هذا الرقم.