بعضوية سيدة وعلوي ودرزي.. كل ما نعرفه عن الحكومة السورية
أعلن الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع مساء السبت تأليف حكومة جديدة من دون رئيس وزراء وتتولى أهم حقائبها شخصيات مقربة منه، لكنها تهدف إلى أن تكون شاملة وتضم وزيرة.
وفي كلمة ألقاها خلال مراسم الإعلان عن الحكومة، أكد الشرع الذي تولى السلطة في الثامن من ديسمبر، رغبته في "بناء دولة قوية ومستقرة".
وأضاف "نشهد ميلاد مرحلة جديدة بمسيرتنا الوطنية وأؤكد لكم أن اليوم هو بداية نستلهم فيها من ماضينا العظيم لنمضي معا نحو المستقبل الذي نستحبه بإرادة قوية وعزم لا يلين".
أدى الوزراء الـ23 اليمين الدستورية أمام الرئيس الانتقالي خلال المراسم التي أقيمت في القصر الرئاسي وتم بثها عبر التلفزيون.
استمرار وزيري الدفاع والخارجية
واحتفظ وزيرا الخارجية أسعد الشيباني والدفاع مرهف أبو قصرة، المقربين من الرئيس الانتقالي، بمنصبيهما في الحكومة. كما تم تعيين رئيس المخابرات العامة أنس خطاب، وهو قريب أيضا من الشرع، وزيرا للداخلية.
والحكومة الجديدة أكثر شمولا من الفريق الوزاري الذي كان مسؤولا عن تسيير الأعمال منذ إطاحة بشار الأسد والذي كان يقوده محمد البشير الذي أصبح وزيرا للطاقة.
وكلّفت هند قبوات، وهي مسيحية ومعارضة للرئيس السابق بشار الأسد، حقيبة الشؤون الاجتماعية والعمل. كما تضم الحكومة على الأقل وزيرا درزيا وآخر كرديا ووزيرا علويا.
سيدة مسيحية وعلوي ودرزي في التشكيل الوزاري
وجاء في التشكيل الوزاري الذي أعلن مساء السبت:
- رائد الصالح رئيس منظمة الخوذ البيضاء التي تولت عمليات الإنقاذ في مناطق سيطرة المعارضة سابقا، وزيرا للطوارئ والكوارث.
- شملت الحكومة الجديدة تعيين يعرب بدر، وهو من الطائفة العلوية، وزيرا للنقل.
- اختيار أمجد بدر الذي ينتمي للطائفة الدرزية لتولي منصب وزير الزراعة.
- تضمنت الحكومة الجديدة أيضا تعيين هند قبوات، وهي مسيحية وكانت معارضة للأسد وعملت من أجل التسامح بين الأديان وتمكين المرأة، وزيرة للشؤون الاجتماعية والعمل.
- يتولى محمد يسر برنية منصب وزير المالية في الحكومة الجديدة.
يأتي الإعلان الذي كان من المنتظر في البداية أن يصدر في الأول من مارس، فيما يدعو المجتمع الدولي إلى عملية انتقالية شاملة في سوريا.
كما يأتي بعد أعمال العنف الطائفية التي وقعت في أوائل مارس الماضي واستهدفت العلويين في منطقة الساحل غرب البلاد حيث تتركز هذه الأقلية التي ينحدر منها الرئيس السابق بشار الأسد. وتسعى السلطات الجديدة إلى إعادة توحيد سوريا وبناء مؤسساتها بعد إطاحة بشار الأسد.
مرحلة انتقالية لمدة 5 سنوات
وبعد إعلانه رئيسا للمرحلة الانتقالية في يناير، صار الشرع يشرف على إدارة الفترة الانتقالية التي ستمتد 5 سنوات بعد ما يقرب من 14 عاما من الحرب الأهلية. ومن المنتظر إجراء انتخابات على أساس دستور جديد عقب الفترة الانتقالية.
في الأثناء، يمنحه الإعلان الدستوري المؤقت صلاحيات كاملة في تشكيل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، رغم التأكيد في نصوصه على احترام الفصل بين السلطات.