خصم نتنياهو القضائي تواجه خطر الإقالة

دعا وزير العدل الإسرائيلي، ياريف ليفين، الحكومة إلى التصويت على حجب الثقة عن المدعية العامة، غالي بحراب-ميارا، المعروفة بدفاعها القوي عن استقلال القضاء، وذلك على خلفية الخلافات المستمرّة بشأن شرعية قرارات حكومية عدة.

وكتب ليفين في رسالة إلى أعضاء الحكومة، نُشرت مساء الأربعاء: "يُقترح أن تصوت الحكومة على حجب الثقة عن المدعية العامة (..) نظرا لسلوكها غير المناسب والخلافات المستمرة بين الحكومة والمدعية العامة، مما أدّى إلى وضع يعيق التعاون الفعّال".

وتشغل بحراب-ميارا أيضا منصب المستشارة القانونية للحكومة، وقد تعرضت مرارا لانتقادات من بعض الوزراء. وأكد ليفين أن "المستشار القانوني يجب أن يعكس موقف القانون، لا أن يكون أداة سياسية تستغل منصبها لتحقيق أهداف سياسية تعرقل عمل الحكومة بالكامل".

لكن وفقا للمراقبين، فإنّ عملية إقالة المدعية العامة طويلة ومعقدة، وقد تصل إلى المحكمة العليا.

في عام 2024، خلال الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة، فرضت بحراب-ميارا على الحكومة التعامل مع قضية تجنيد اليهود الحريديم الذين يدرسون في المدارس الدينية "يشيفوت". وأجبرت الحكومة على إصدار أوامر تجنيد لآلاف منهم في ظلّ غياب قانون ساري يسمح باستمرار إعفائهم من الخدمة العسكرية.

وفي مارس 2023، حذرت رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، من أن أحد تصريحاته العلنية حول إصلاح النظام القضائي كان "غير قانوني"، نظرا لمحاكمته الجارية في قضايا فساد.

أما في ديسمبر 2022، وبعد وقت قصير من تعيينها، اعتبرت أن مشروع إصلاح القضاء الذي أطلقته حكومة نتنياهو فور عودته إلى السلطة يهدد بجعل إسرائيل "ديمقراطية بالاسم فقط، لا بالمضمون".

لاقى قرار ليفين بالدعوة إلى تصويت على حجب الثقة تأييدا واسعا من وزراء اليمين، واليمين المتطرف، بينما رفضته المعارضة بشدّة، متهمين الحكومة بتسييس القضاء.

وصف زعيم المعارضة يائير لابيد القرار بأنه "إجرامي" و"غير دستوري"، واتهم ليفين بالسعي إلى "تدمير المجتمع الإسرائيلي في وقت الحرب"، محذرا من أن هذه الخطوة "تضر بالدولة، بسيادة القانون، وبالمجهود الحربي".