فصل الآلاف.. ترامب يعاقب FBI على تحقيقات الكابيتول

كشف تقرير لصحيفة نيويورك تايمز عن خطط إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لفصل الآلاف من موظفي مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، في سياق "حملة تطهير" ضد من شاركوا في تحقيقات "اقتحام الكابيتول".

وبحسب الصحيفة، فإن هذا التحرك يأتي بعد سلسلة من الإقالات التي شملت 12 محققا من وظائفهم الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى طرد كبار المديرين التنفيذيين في مكتب التحقيقات الفيدرالي.

وتأتي حملة التطهير الجديدة ضد عملاء عاديين شاركوا في التحقيقات المرتبطة بأحداث اقتحام الكابيتول في 6 يناير 2021، والمتهم فيها ترامب وأنصاره، وهي العملية التي أسفرت عن سجن نحو 1000 شخص.

وقالت مصادر لوكالة أسوشيتد برس إن إدارة ترامب تتحرك لإقالة "الأفراد الذين شاركوا في تحقيقات حساسة سياسيًا لاحتمال إنهاء خدماتهم". وتعد عمليات إنهاء الخدمات هذه ضربة كبيرة للاستقلال التاريخي للبيت الأبيض عن وكالة إنفاذ القانون الاتحادية الأولى في البلاد، وستعكس إصرار ترامب على إخضاع أجهزة إنفاذ القانون والاستخبارات لإرادته.

وسيمثل هذا التحرك جزءًا من أسلوب مذهل للانتقام يتم شنه ضد موظفي الحكومة الاتحادية، في أعقاب الإطاحة بمجموعة من كبار المديرين التنفيذيين في مكتب التحقيقات الفيدرالي في وقت سابق من الأسبوع الجاري، إضافة إلى الإقالات الجماعية التي أعلنتها وزارة العدل ضد ممثلي الادعاء من فريق المستشار الخاص جاك سميث الذين حققوا مع ترامب.

ووصفت جمعية مسؤولي مكتب التحقيقات الفيدرالي عمليات الإقالة المخطط لها بأنها "أعمال شائنة ينفذها المسؤولون القائمون بالأعمال، تتعارض بشكل أساسي مع أهداف إنفاذ القانون التي حددها الرئيس ترامب ودعمه لمسؤولي مكتب التحقيقات الفيدرالي".

وقالت الجمعية في بيان لها، الجمعة: "إن الإقالة المحتملة للمئات من المسؤولين سيضعف بشدة من قدرة المكتب على حماية البلاد من تهديدات الأمن القومي والتهديدات الجنائية الأخرى، وسيخاطر في نهاية المطاف بتركيبة المكتب وسيعرض قيادته الجديدة للفشل".

يشار إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي وفريق سميث حققوا مع ترامب بشأن جهوده لإلغاء الانتخابات الرئاسية عام 2020 وتخزينه للوثائق السرية في منزله في منتجع مارا لاجو في فلوريدا.

وأسفرت هاتان الحالتان عن إصدار لوائح اتهام، ولكن تم سحبها بعد فوز ترامب بمنصب الرئاسة في نوفمبر الماضي، بسبب السياسة التي تتبعها وزارة العدل منذ زمن بعيد وتنص على أنه لا ينبغي إدانة الرؤساء الحاليين.