الأمم المتحدة: تدمير متعمد لأدلة "لم يؤثر" في إدانة الأسد

أكّد محقّقو الأمم المتحدة، الجمعة، أنّ "الكثير من الأدلّة" على الجرائم المرتكبة في سوريا خلال حكم بشار الأسد لا تزال سليمة، رغم "عمليات تدمير متعمّدة" لبعضها.

وقال عضو لجنة التحقيق الأممية بشأن سوريا، هاني مجلّي، إنّ "البلد غنيّ بالأدلّة، ولن نواجه صعوبة كبيرة في إحقاق العدالة".

وبعد السقوط المفاجئ للأسد في الثامن من ديسمبر الماضي، تمكّنت اللجنة من الدخول إلى البلاد، بعدما كانت تحاول التحقيق عن بُعد بشأن وقوع جرائم منذ بداية الحرب في 2011.

وخلال وصفه الزيارات التي أجراها مؤخراً إلى سجون في دمشق، أقرّ بأنّ "الكثير من الأدلّة تضرّرت أو دُمّرت" منذ تدفّق الناس إلى السجون ومراكز الاعتقال بعد سقوط بشار الأسد.

وأشار إلى أن سجن صيدنايا، السيّئ الصيت، الذي شهد عمليات إعدام خارج نطاق القضاء وتعذيباً بحق معارضي الحكومة السورية، "أصبح خالياً عملياً من كل الوثائق".

وأوضح أنّ هناك أدلّة واضحة على "عمليات تدمير متعمّدة لأدلّة"، خصوصاً في موقعين تمّ إحراق وثائق فيهما، من قبل أفراد تابعين للأسد قبل فرارهم.

لكنّه قال إنّ الدولة السورية في ظلّ حكم الأسد كانت "نظاماً يحتفظ على الأرجح بنسخٍ أخرى من كلّ شيء"، وبالتالي، إذا تمّ تدمير أدلّة، فإنّها ستكون موجودة في مكان آخر.

وأشار إلى وجود مبانٍ أخرى تحتوي على الكثير من الأدلّة.

وخلُص إلى أنّه "يبدو أنّ هناك عدداً من الأدلّة التي أصبحت آمنة الآن، ونأمل أن يكون من الممكن استخدامها في المستقبل" لضمان تحقيق العدالة.