سجن وغرامة.. برلمان إيران يطلب تعديل "قانون الحجاب"

طلب البرلمان الإيراني رسميا إجراء تعديل على مشروع قانون مثير للجدل يشدد بشكل كبير العقوبات بحق النساء اللواتي لا يرتدين الحجاب الإلزامي، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية، الأربعاء.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) عن شهرام دابيري، نائب الرئيس الإيراني للشؤون البرلمانية قوله "طلبنا عدم رفع قانون العفة والحجاب إلى الحكومة" بصيغته الحالية.

وأضاف أن "رئيس مجلس الشورى طلب تعديل مشروع القانون" دون أن يحدد طبيعة التعديلات المطلوبة.

بحسب الخطوط العريضة التي نقلتها الصحافة، يقضي النص بعقوبة تصل إلى 10 سنوات سجنا وغرامة تعادل 6 آلاف دولار للأشخاص الذين يشجعون "العري" أو "الفحش".

ويجب دفع الغرامة في غضون عشرة أيام، تحت طائلة حظر مغادرة البلاد والحرمان من بعض الخدمات العامة منها إصدار رخصة قيادة.

كما يمنح النص الشرطة صلاحيات استخدام الذكاء الاصطناعي للتعرف على النساء غير المحجبات باستخدام الكاميرات.

ويثير مشروع القانون الذي يضم 74 مادة انقساما بين السياسيين ورجال الدين والمجتمع المدني.

وبموجب الدستور، يمكن الحكومة أن تطلب من البرلمان إجراء تعديلات على النص قبل نشره.

ومطلع ديسمبر، أعرب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان عن تحفظه حيال جدوى قانون جديد يقضي بتشديد العقوبة على النساء غير المحجبات.

ومنذ عام 1979، أصبح لزاما على النساء في إيران وضع الحجاب في الأماكن العامة.

لكن المزيد من النساء يخرجن الآن دون حجاب منذ وفاة مهسا أميني، تحديا لإحدى الركائز الأيديولوجية لإيران.