ماذا وراء قرار عقود الإيجار في سوريا؟

يفرض القرار في مادته الأولى كل من أجر عقارا بتسجيل عقد الإيجار في الوحدات الإدارية المختصة، أو في مركز خدمة المواطن المخول تسجيل عقود الإيجار.

ويشمل ما سبق سواء كان تأجير العقار للسكن، أو لمزاولة أي مهنة علمية، أو فكرية، أو تجارية، أو صناعية، أو سواها.

وفي مادته الثانية يكلف القرار الوحدة الإدارية المختصة ومراكز خدمة المواطن المخولة بتسجيل عقود الإيجار، إبلاغ الوحدة الشرطية في المنطقة التي يقع فيها العقار المؤجر.

وبحسب ما نص عليه، ستتولى الوحدة الشرطية المختصة تدقيق وضع شاغل العقار، وفي حال تبين أنه ملاحق جزائيا، أو يشكل خطورة على الأمن والنظام العام، تتخذ بحقه الإجراءات القانونية.

وخلال السنوات الماضية صدرت عدة مراسيم وقرارات تنص على وجوب الحصول على موافقة أمنية لأي شخص أجنبي يريد التملك واستئجار أي عقار في سوريا، بحسب المحامي.

ومع ذلك حصلت الكثير من الطرق الالتفافية، ولذلك يأتي القرار الحالي ليفرض قيودا أكبر.

وهذه القيود تبدأ من تحديد مهلة إرسال العقود إلى المخافر الشرطية خلال 48 ساعة، وتنتهي عند حد التحقيق بشكل فعلي على الأرض من هوية شاغل أي عقار.

يمنح القرار صلاحية واسعة وجديدة لقوى الأمن الداخلي وعناصر وزارة الداخلية السورية ووزيرها الرحمون، على صعيد متابعة وتدقيق والموافقة على أي عقد إيجار في المحافظات، بحسب المحامي.

ويقول المحامي نبيل لبلينكس بمعنى آخر إن "هذه القضية خرجت من يد أفرع الأمن وأصبحت بعهدة وزارة الداخلية بشكل كامل".

ورغم أن القرار الجديد يستند لمرسومين سابقين فإن الجديد فيه، هو إضافة النص المتعلق بالإجراءات التي تتخذها الوحدة الشرطية ضد الشخص الموجود في العقار بشكل قانوني، ومن زاوية أنه يشكل "خطورة على الأمن والنظام العام".

ويشرح المحامي السوري أن هذا الأمر سيكون له تأثيرات رئيسية على الأجانب الموجودين في العقار بشكل التفافي وغير قانوني، وكذلك الأمر بالنسبة لصاحب العقار الذي أتاح لهم العيش في أي منطقة دون موافقة من مكتب الأمن الوطني.

ويتابع: "أقسام الشرطة قد تأتي وتخلي العقار فورا. وإذا استعصى المستأجر يتاح لها استجلاب المؤازرات والتدخل والإسناد من عناصر أمنية أخرى".

قرار تنظيم عقود الإيجار الجديد يأتي بعد سلسلة ضربات إسرائيلية طالت شققا سكنية داخل العاصمة السورية دمشق.

وقيل بحسب وسائل إعلام إسرائيلية إن تلك الضربات استهدفت قادة من حزب الله وآخرين يتبعون للحرس الثوري الإيراني.

ولا يستبعد المحامي نبيل أن يكون الهدف من قرار عقود الإيجار الجديد يصب في إطار ما شهدته دمشق خلال الأسابيع الماضية، ويضيف في المقابل أن "الطرق الالتفافية لا يمكن ضبطها نهائيا".

ومن جهته قال الصحفي السوري المقيم في دمشق، عبد الحميد سمان لبلينكس إن لجان المجمعات السكنية في منطقة المزة وكفرسوسة كانت اتجهت قبل أسبوع لعمليات بحث وتدقيق بهوية الساكنين.

وأضاف أن الكثير من الشقق السكنية في الحيين المذكورين عادة ما تؤجر عبر وسطاء عقاريين، وغالبيتهم سوريون.