إيطاليا تحمّل "الجنائية الدولية" مسؤولية الإفراج عن مسؤول ليبي

قال وزير العدل الإيطالي كارلو نورديو، الأربعاء، إن روما لم يكن لديها خيار سوى الإفراج عن مسؤول شرطة ليبي مطلوب القبض عليه بتهمة ارتكاب جرائم حرب بسبب ما وصفها بأخطاء في مذكرة الاعتقال التي أصدرتها بحقه المحكمة الجنائية الدولية.

وأفرجت إيطاليا عن أسامة المصري نجيم، وأرسلته إلى بلاده على متن طائرة حكومية بعد يومين من اعتقاله في شمال البلاد الشهر الماضي، بناء على مذكرة المحكمة لاعتقاله التي جاء فيها أنه متهم بارتكاب جرائم قتل وتعذيب واغتصاب لمعتقلين في ليبيا.

وأثار الإفراج عن نجيم غضب أحزاب المعارضة الإيطالية وأدى إلى فتح تحقيق مع رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني ووزيرين ومساعد.

وذكر وزير العدل، وهو أحد الوزيرين اللذين يخضعان للتحقيق، أمام البرلمان أن مذكرة الاعتقال شابتها "أخطاء وعدم دقة وتناقضات واستنتاجات متضاربة".

ولم يرد ممثلو المحكمة أو الادعاء العام بها على طلبات للتعليق.

وقال نورديو، إن هناك "غموضا" في مذكرة الاعتقال فيما يتعلق بتوقيت وقوع الجرائم التي يشتبه بأن نجيم ارتكبها، وإن الوثيقة تشير إلى أنها بدأت في فبراير 2011 مع الإشارة لاحقا إلى فبراير 2015.

وأضاف: "أنوي.. أن أطلب من المحكمة الجنائية الدولية توضيح سبب للتناقضات"، مضيفا أن المحكمة أدركت أنها ارتكبت "خطأ كبيرا متهورا" وصحّحت المذكرة بعد أيام قليلة من إصدارها لأول مرة.

وأكد وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوزي، الذي ألقى كلمة أيضا أمام البرلمان، أن قرار ترحيل نجيم بعد إطلاق سراحه جاء نظرا لاعتباره يشكل خطرا.

ونفى تلميحات من المعارضة بأن نجيم تعاون مع إيطاليا للمساعدة في السيطرة على تدفقات المهاجرين من ليبيا، أو أن روما واجهت ضغوطا خارجية لإطلاق سراحه.

وتطالب المحكمة الجنائية الدولية التي تحقق في اتهامات بارتكاب جرائم خطيرة في ليبيا منذ الحرب الأهلية في البلاد عام 2011، بالأسباب التي تستند إليها لتبرير إطلاق سراح نجيم، قائلة إن روما سمحت له بالرحيل دون أي تشاور معها.

ورفض قادة المعارضة التفسيرات التي قدمها وزيرا العدل والداخلية، مطالبين ميلوني بالحضور شخصيا لشرح قرار حكومتها.