الذهب بلا سقف.. من يملك مفاتيح اللعبة الجديدة؟

في زمن التقلبات الجيوسياسية وضعف الثقة بالعملات، يعود الذهب ليحتل مركز الصدارة، ليس فقط كمخزن تقليدي للقيمة، بل كلاعب أساسي في الصراع النقدي العالمي.

فبينما كان المعدن الأصفر يُقاس تقليديًا بإقبال المستهلكين وصانعي المجوهرات، يبدو أن قواعد اللعبة تتغير.

إذ يكشف أحدث تقرير لمجلس الذهب العالمي أن الطلب الاستهلاكي على المجوهرات تراجع بشكل ملحوظ، في وقت تتدافع فيه البنوك المركزية، وفي طليعتها الصين، نحو تعزيز احتياطياتها من الذهب بوتيرة غير مسبوقة.

ارتفاع متواصل في الأسعار، دفع بالأونصة إلى تخطي عتبة 3300 دولار، وسط توقعات بأن يصل السعر إلى 4000 دولار في غضون عامين، بحسب غولدمان ساكس.

من المتوقع أن يستمرّ الارتفاع الذي يبدو أنه لا يمكن وقفه في أسعار الذهب خلال النصف الثاني من العام، وفقا للمتداولين والمحللين الماليين.

وفي أحدث توقعاته، يتنبأ مجلس الذهب العالمي (دبليو جي سي) بأن الأسعار ستستمر في الارتفاع، وإن كان بوتيرة أبطأ قليلا.

ولقد أصبح الذهب باهظ الثمن لدرجة أن الطلب من قطاع المجوهرات قد تراجع.

وذكر مجلس الذهب العالمي هذا الأسبوع أن الاستهلاك العالمي من قبل مصنعي المجوهرات انخفض من 435 طنا في الربع الأول إلى 356 طنا في الربع الثاني.

وارتفع سعر الذهب إلى ما يزيد قليلا عن 3300 دولار للأوقية الواحدة، أي ما يقرب من ضعف المستوى الذي كان عليه في عام 2022.

وتتوقع شركة غولدمان ساكس أن يصل إلى 4 آلاف دولار بحلول منتصف عام 2026.

ويشير المحللون إلى أن الشراء المستمر من قبل البنوك المركزية، وخاصة من قبل الصين، هو المحرك الرئيسي لهذا الارتفاع، حيث تسعى الدول إلى تقليل اعتمادها على الدولار الأميركي.

يقول مايكل أوبل، رئيس تداول المعادن الثمينة في بايرن إل بي، أحد تجار الذهب الرائدين في ألمانيا: "طالما أن البنوك المركزية تواصل بناء احتياطيات الذهب، فإن الأسعار ستستمر في الارتفاع".

ويضيف بنيامين سوما، المتحدث باسم شركة تجارة الذهب في ميونخ برو أوروم:"كانت البنوك المركزية تشتري نحو ألف طن من الذهب سنويا في السنوات الأخيرة، من المحتمل أن يكون جزء كبير من ذلك منسوبا إلى الصين".

وتظهر أرقام من مجلس الذهب العالمي أن الصين زادت احتياطياتها من الذهب ستة أضعاف تقريبا منذ عام 2000، من 395 طنا إلى 2292 طنا حتى نهاية الربع الأول من عام 2025.

وهذا يضعها في المركز السابع عالميا. لكن العديد من الخبراء يعتقدون أن حيازات بكين الفعلية أعلى بكثير.

ويقول أوبل: "أقدر أن الصين استحوذت على 500 طن أخرى على الأقل عبر الأسواق الثانوية".

ويضيف أن الصين هي أيضا أكبر منتج للذهب في العالم، و"القليل جدا من هذا الإنتاج يجري تصديره".