تضخم اليورو تحت السيطرة.. لكن الأسواق لا تهدأ

تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 1.9% في مايو، مسجلًا قراءة أدنى من التوقعات البالغة 2%، ومن الهدف الرسمي للبنك المركزي الأوروبي عند 2%، بحسب البيانات الأولية الصادرة عن "يوروستات"، وفق ما نقلته شبكة سي إن بي سي.

وأشارت البيانات إلى أن الانخفاض في التضخم جاء مدفوعًا بتراجع حاد في تضخم قطاع الخدمات من 4% في أبريل إلى 3.2% في مايو، بينما تراجع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء والتبغ والكحول، من 2.7% إلى 2.3% خلال الفترة نفسها، بحسب المصدر نفسه.

وقال جاك ألين-رينولدز، نائب كبير اقتصاديي منطقة اليورو في "كابيتال إيكونوميكس"، في مذكرة اطلعت عليها سي إن بي سي، إن "الانخفاض الحاد في تضخم الخدمات خلال مايو، إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات، يؤكد أن الارتفاع الذي شهده الشهر السابق كان مجرد تأثير مؤقت مرتبط بعيد الفصح، وأن الاتجاه النزولي لا يزال قائماً".

وأضاف في مذكرة لاحقة، نقلتها الشبكة أيضًا، أن "التراجع لن يؤثر كثيرًا على قرار البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس، والذي يبدو شبه محسوم بالفعل بخفض بمقدار 25 نقطة أساس"، لكنه شدد على أن "بيانات التضخم لشهر مايو تعزز الحجج الداعية لخفض إضافي في الاجتماع المقبل في يوليو".

ورغم تراجع التضخم، ظلت الأسواق الأوروبية بمعظمها في المنطقة الحمراء، إذ انخفض مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.2%، بحسب سي إن بي سي.

كما تراجع اليورو بنسبة 0.2% أمام الدولار الأميركي، و0.07% أمام الجنيه الإسترليني، في حين انخفض العائد على السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، المعيار المرجعي في المنطقة، بأكثر من نقطتين أساس إلى 2.497%، بحسب نفس المصدر.

وفي السياق الدولي، صرّحت وزيرة المالية السويدية، إليزابيث سفانتيسون، لشبكة سي إن بي سي بأن "ما يبدو الأكثر ثباتًا حاليًا هو التقلبات المفاجئة في مواقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب"، وأضافت أن "هذا مكلف جدًا لشركاتنا، ولأسرنا، وللاقتصاد العالمي"، معتبرة أن "حالة عدم اليقين وعدم القدرة على التنبؤ هي الآن أسوأ من الرسوم الجمركية نفسها".