5 مرشحين و"فيتو"… ما معايير أميركا لاختيار حاكم مصرف لبنان؟
ذكرت 5 مصادر مطلعة لوكالة رويترز أن الولايات المتحدة تجري مشاورات مع الحكومة اللبنانية لاختيار حاكم مصرف لبنان المركزي الجديد في مسعى للحد من الفساد والتمويل غير المشروع لحزب الله عبر النظام المصرفي اللبناني.
ويُعد إدلاء واشنطن برأيها في المرشحين للمنصب الأعلى في تشكيل السياسة النقدية للبنان أحدث مثال على النهج الأميركي غير المعتاد في التعامل مع البلد الذي يشهد أزمة مالية مستمرة منذ أكثر من 5 سنوات أدت إلى انهيار اقتصاده.
ويظهر هذا أيضا استمرار تركيز الولايات المتحدة على إضعاف حزب الله والذي تقلص نفوذه على الحكومة اللبنانية بعد تعرضه لضربات قوية من إسرائيل في حرب العام الماضي.
وأشارت تقارير سابقة إلى أن التحركات الأميركية في لبنان تقودها مورغان أورتاغوس نائبة المبعوث الخاص الأميركي للشرق الأوسط التي حلّت محلّ آموس هوكشتاين.
وقالت 3 مصادر لبنانية ودبلوماسي غربي ومسؤول من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تراجع ملفات عدد من المرشحين لهذا المنصب.
وقال مصدران لبنانيان، ومسؤول من إدارة ترامب إن مسؤولين أميركيين التقوا بعض المرشحين المحتملين في واشنطن وفي السفارة الأميركية في لبنان.
وذكرت المصادر اللبنانية أن المسؤولين الأميركيين طرحوا على المرشحين أسئلة، مثل كيف ينوون مكافحة "تمويل الإرهاب" عبر النظام المصرفي اللبناني وإذا كانوا على استعداد لمواجهة حزب الله.
وقال مسؤول إدارة ترامب إن الاجتماعات جزء من "الدبلوماسية المعتادة"، لكنه أضاف أن الولايات المتحدة توضح للحكومة اللبنانية توجيهاتها بشأن مؤهلات المرشحين.
أوضح المسؤول لرويترز أن واشنطن أعلنت رفضها لأي مرشح:
- محسوب على حزب الله
- متورط في فساد
قالت المصادر اللبنانية إن المرشحين الذين يُنظر فيهم بجدية هم:
- كميل أبو سليمان وزير العمل السابق
- فراس أبي ناصيف الذي يترأس شركة للاستثمار
- جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي
- فيليب جبر
- كريم سعيد، وكلاهما يرأسان شركتين مملوكتين لهما لإدارة الأصول
حاكم مؤقت لمصرف لبنان منذ يوليو
يحل الحاكم الجديد محل وسيم منصوري الذي يدير البنك المركزي بشكل مؤقت منذ انتهاء ولاية رياض سلامة الذي شغل المنصب لمدة 30 عاما في عام 2023 بفضيحة.
وفي يوليو الماضي، انتهت ولاية سلامة المستهدف بتحقيقات أوروبية عدة حول مصدر ثروته وأدائه على رأس البنك المركزي منذ 3 عقود، من دون تعيين خلف له بسبب انقسامات بين القوى السياسية وشلل مؤسساتي في البلاد.
اتهامات الفساد تلاحق سلامة
وخلال معظم فترة توليه منصب حاكم مصرف لبنان، اعتبر سلامة خبيرا ماليا وحظي بدعم الولايات المتحدة، التي تبدي اهتماما بالغا بالمنصب نظرا لإشرافها على النظام المصرفي اللبناني الأوسع ومساعدتها في ضمان امتثاله للقوانين الأميركية التي تمنع تمويل الجماعات المصنفة منظمات "إرهابية"، ومنها حزب الله.
فبعد شهر من تركه منصبه عام 2023، فرضت عليه عقوبات من الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا، التي اتهمته بالفساد لإثراء نفسه وشركائه، ويواجه حاليا اتهامات بارتكاب جرائم مالية في لبنان وخارجه.
وأدرج لبنان العام الماضي على "القائمة الرمادية" لجهات رقابية مالية بعد فشله في معالجة مخاوف متعلقة بتمويل الإرهاب وغسل الأموال عبر نظامه المالي.